نتنياهو يتحفظ على صفقة التبادل المقترحة من مصر

أفادت هيئة البث الإسرائيلية ('كان 11')، بأن 'الأجهزة الأمنية وغالبية المستوى السياسي يدعمون إعطاء ضوء أخضر للمقترح الجديد المقدم من جانب مصر، والذي يتضمن الإفراج عن عشرات المختطفين في المرحلة الإنسانية مقابل وقف إطلاق نار مؤقت'.

ونقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة على التفاصيل، أنه 'بينما أبدى الغالبية في المستوى السياسي موافقتهم، كان لدى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تحفظات على مثل هذه الصفقة المؤقتة وطلب فحص صفقة شاملة'.

ورجح أحد المصادر أنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق 'خلال أيام قليلة'.

وأفيد بأنه خلال المناقشات الأمنية الإسرائيلية، تبين أن حماس لا تطالب بوقف الحرب مقابل المرحلة الأولى من الصفقة؛ وقال مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات، إن 'عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى التي تجري مناقشتها حاليا يتراوح بين 20 إلى 40 مختطفا، ومقابل كل مختطف إضافي تقوم حماس بإطلاق سراحه ستحصل على يوم آخر من وقف إطلاق النار'.

ووصف مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات والمحادثات مع الوفد المصري الذي وصل إلى تل أبيب في وقت سابق الجمعة، بأنها 'جرت بروح جيدة وبناءة من حيث رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق'؛ حسبما نقلت عنه 'كان 11'.

وأضاف أن 'مصر تدفع نحو التوصل إلى صفقة، وقد أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لجميع الشروط المطروحة تقريبا، وأصرت على إطلاق سراح 33 مختطفا'.

وقال المسؤول الإسرائيلي 'لقد أوضحنا لمصر أننا جادون للغاية بشأن عملية واسعة النطاق في رفح، وأن إسرائيل لن تسمح لحماس بالتباطؤ ومنع التوصل إلى صفقة'.

واعتبر 'نحن ندخل أياما حاسمة ومصيرية في ما يتعلق باتخاذ القرارات بشأن الصفقة'، مشيرا إلى أن 'حماس لم تدخل بعد إلى المفاوضات وبالتالي لا يمكن تقييم فرص التوصل إلى صفقة في الوقت الحالي'.

ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الجمعة 'أعتقد أن هناك جهدا جديدا من جانب قطر ومصر وإسرائيل لمحاولة إيجاد طريق للمضي قدما في المحادثات بشأن غزة'.

وأضاف 'أعتقد أن هناك زخما جديدا في محادثات الرهائن'.

وفي السياق، ذكرت تقارير إسرائيلية أن الوفد المصري وصل إلى تل أبيب اليوم وهو يحمل مقترحا جديدا للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة 'حماس'.

وبحسب التقارير، فإن المقترح المصري يتكون من 3 بنود مترابطة، حيث ينص الأول على 'التزام إسرائيلي بوقف كافة الاستعدادات لاجتياح رفح'.

أما البند الثاني فهو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع. علمًا بأن مصر لم تحدد عدد الأسرى لكنها أوضحت أنه سيتم إطلاق سراح 'جميع الرهائن' مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

وينص البند الثالث على 'وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام إسرائيل وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة على الأرض أو في الجو. وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن تنفيذ إجراءات لإقامة دولة فلسطينية'.